كثيرا ما ألهمتنا فلسفة أفردريك نيتشه حول مفهوم المطرقة، خاصة في المجال الأتيقي ومعارضته الشرسة للأمر القطعي الكانطي، حيث لم يدخر جهدا في هدم الفكرة الكونية الأخلاقية التي دعا كانط إليها<<ماذا علي أن أفعل؟ إفعل حسب القاعدة التي تريدها أن تكون قانونا كونيا>>[1]، متوخيا من وراء ذلك سيادة أخلاق كونية شمولية.

الصيغة الفردية التي صاغ بها كانط مقولته، هي النافذة التي أطل منها نتشه حاملا مطرقته، متحيرا كيف لأمر قطعي فردي أن يكون كونيا؟ وأنى لنا التوصل إلى أخلاق كونية في عالم يسوده الاختلاف والتنازع؟[2] وكأنه يتعجب من غباء كانط، وغير بعيد من ذلك انتهج اغلب الفلاسفة ومن درسوا الفلسفة إلى يومنا نهج النتشوية حول رأيها في الكانطية القطعية. وبالنظر لجائحة الكورونا وما تلاها من نصائح حول “أن علي أن أفعل ما على أي فرد من الركن القصي فعله، كوسيلة للحد من هذه الجائحة“، ألا يذكرنا هذا بأهمية التدبر في قول كانط أن علي فعل ما أريده أن يكون قانونا كونيا، وأنه ليس بالمستحيل التوصل لأخلاق كونية؟” ألم يحن زمن رفع فكرة السوبرمان[3] النتشوية؟

كورونا أرغمنا قصرا إلى الانتباه لأهمية الإنسانية، والمساندة باسمها حصرا، كما رد علينا كل قول كنا قد اعتمدناه حول ضرورة تشيء الإنسان، والتخلي عن محوريته. فالكوناتيس[4] الذي نادى به باروخ اسبينوزا هو أصدق مفهوم يمكننا إطلاقه على الصرخات التي تسود العالم الآن، فحب البقاء وما يقتضيه هو شغل العالم اليوم، وهذا ما يقتضي ضرورة وجود قيمة المسؤولية الفردية في إطار المسؤولية الجماعية، التي جسدتها مقولة جون استيوارت مل التي تفصل متى على المجتمع معاقبة أحد أفراده، مجيبا “أن لا حق لأي مجتمع في معاقبة أي قرد من أفراده إلا في حالة أتى الفرد فعلا من شأنه أن يضر الآخرين” واليوم يتركز الإجراء الوقائي في المقام الأول على حظر التجول ومنع التجمعات قدر الإمكان، ومن خالف ذلك دون إذن أو ضرورة يعرض نفسه للزجر اجتماعيا والعقوبة قانونيا، بتهمة الإخلال بالمصلحة العامة، وهو الشيء الذي أصبح جوهر التعاطي مع جائحة الكورونا، حيث على كل فرد أن يفعل لنفسه والعالم في الآن نفسه، كوسيلة لحصر الجائحة، والمحبة الكونية التي دعا إليها محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف “…أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه” وهو المبدأ الذي جسده الدستور المدني المحمدي.

وهكذا إذا رأينا أن الكونية الكانطية التي بدت لنا مستحيلة في زمن ما، قد لاح في الأفق تجسدها، عمليا قبل الوعي بها نظريا، محكومة بحب البقاء، فهل يعني هذا أننا قد نشهد مدينة فاضلة أفلاطونية وإن على الطريقة الفارابية مستقبلا؟ فالمنطق قد ينكر ذلك، لكن المستحيل يضمحل ويتقهقر الإيمان به غالبا أمام الإرادة البشرية، حيث يقال إن “الإرادة البشرية قادرة على كل شيء، فنحن فقط من لا نريد”.

[1]  الأمر القطعي الكانظي، هو المبدأ الذي حاول كانط من خلاله تجسيد نظريته حول ضرورة وجود أخلاق كونية، لأنه يجعل من التحلي بالمسؤولية فرض عين كما يجب، وهذه الضرورة هي ما أكدتها جائحة الكورونا آنيا، حيث اختفت الإنية تاركة كل الحواجر للغيرية.

[2]  الفردية لا تبني الجماعية، بل كل إنسان لتفسه طبقا لنظرية السيد والعبد.

[3]  السوبرمان هي فكرة عند نتشه في فلسفته الأخلاقية كوسيلة  للتخلص من الأخلاق لأنه وصفها بمجال الضعفاء، ونادى بضرورة ابدالها بالرجل القوي حيث قسم الناس إلى قسمين، أسياد وعبيد وهو تقسيم ليس بالاقتصادي بل هو نفسي، فمن كان قوي نفسيا فهو سيد، ومن كان ضعيف نفسيا فهو عبد.

[4]  مفهوم لباروخ اسبينوزا “حب الحياة”، ويعني به أن كل شيء يصارع من أجل حياته، أي حب الحياة فحتى الشجرة حينما نقتلعها وننسى عن أحد عروقها فهو يقاوم للخروج لينبت كشجرة مرة أخرى، فكيف بالإنسان؟

نشرت بعض صفحات افيسبوك الموريتاني اليوم رسالة موجهة من الممثلة المقيمة للبنك الدولي بموريتانيا إلى وزير الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية تتناول قرار البنك الدولي إغلاق شباك المِنَح المعبأة عبر تمويلات الوكالة الدولية للتنمية أمام موريتانيا لتجاوز حصة الفرد فيها من الدخل الوطني الخام لعتبة شرط الولوج لهذه المنح وكنت قد أشرتُ في السطور الأخيرة لتدوينة منشورة على هذه الصفحة بتاريخ 27 أغشت 2021 إلى توقع هذا الاحتمال والآن أعود لتناول الموضوع سعيا إلى المساهمة في توضيح سياق وآثار هذا القرار.
بعد خمسة عشر سنة على إنشائها (1945) لتعمير أوربا المدمرة بفعل الحرب العالمية الثانية وفِي أوج ولوج بلدان كثيرة في إفريقيا وآسيا إلى الاستقلال عن مستعمريها المنهكين بفعل الحرب قررت مجموعة البنك الدولي سنة 1960 إنشاء شباك مالي موجه لتنمية البلدان الفقيرة والحديثة العهد بالاستقلال سمته “الوكالة الدولية للتنمية IDA” وهي إحدى خمس مؤسسات تشكل مجموعة البنك الدولي.
تعتمد الوكالة شرطين ضروريين للولوج لمواردها المالية ( منح، شبه هبات وقروض ميسرة) فلابد أن يكون البلد فقيرا نسبيا أي أن حصة الفرد فيه من الدخل الوطني الخام (وهو محدد اقتصادي مشابه للناتج الداخلي الخام ولكنه يشمل ايضا التحويلات من خارج البلد) أدنى من عتبة يتم احتسابها سنويا بمناسبة إعداد موازنة الوكالة والتي تغطي سنة مالية تبدأ على غرار جل المنظومات الآنجلوسكسونية من فاتح يوليو وقد تجاوزت موريتانيا وللعام الثالث على التوالي هذه العتبة ثم كشرط ثان لابد أن تكون وضعية مديونية البلد حادة بحيث لا تسمح له من الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية بشروط السوق وبعد التأكد من هذين الشرطين يتم تقييم البلد على مسارين أولهما وهو المهم يتم عبر آلية تقييم تسمى “تقييم السياسات والمؤسسات بالبلد CPIA أي (Country Policy and Institutional Assessement) وهو تقييم لستة عشر معيار موزعة على أربع مجموعات كما يلي:
المجموعة الأولى وتغطي “التسيير الاقتصادي” وتشمل السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، سياسة الميزانية، سياسة تسيير المديونية.
المجموعة الثانية وتغطي “السياسات البنيوية” وتشمل السياسة التجارية، القطاع المالي، الإطار التنظيمي للشركات والمؤسسات
المجموعة الثالثة وتغطي” سياسات محاربة التهميش الاجتماعي وترقية المساواة” وتشمل المساواة بين الجنسين، الإنصاف في استخدام الموارد العمومية، تثمين المصادر البشرية، الحماية الاجتماعية واليد العاملة، السياسات والمؤسسات المرتكزة على الاستدامة البيئية.
المجموعة الرابعة والأخيرة وتغطي “تسيير ومؤسسات القطاع العمومي” وتشمل حقوق الملكية والحكامة المؤسسة على قواعد، جودة التسيير الميزانوي والمالي، كفاءة تعبئة الإيرادات، جودة الإدارة العمومية، الشفافية والمساءلة والرشوة في القطاع العمومي.
يتم تقييم كل معيار على سُلّم من ست درجات (1 هي أسوأ نتيجة و 6 هي أفضل نتيجة) ويتم بعد ذلك حساب المتوسطات حسب الأوزان المعيارية لتحديد النتيجة السنوية المندمجة للبلد (البلدان التي تتحصل على نتيجة أدنى من 3 تصنف في التقييم على أنها بلدان هشة (fragile states) وتلك الواقعة نتائجها بين 3 و4 بلدان غير هشة وما بعد 4 بلدان صلبة مؤسسيا.
للعام الرابع على التوالي تحافظ موريتانيا على نتيجة 3,4 وقد حققت أعلى نتيجة قطاعية في التقييم على مستوى عدة معايير في المجموعات الأربعة بمعدل 4 وحققت أدنى نتيجة في التقييم على مستوى القطاع المالي وبمعدل 2,5 (لا غرابة في هذا كما سيتم تناوله في التدوينة القادمة). معيار التقييم الثاني للبلدان هو تنزيل نتيجة البلد على فعالية محفظة مشاريعه الممولة عبر الوكالة الدولية للتنمية.
قرار الوكالة الجديد هو تطبيق تلقائي لنصوصها التنظيمية ولا علاقة له بالسياسة ولا بالنجاعة ولا بعدم النجاعة ولكنه سيطرح سياقا جديدا لتسيير سياسة تعبئة الموارد لتمويل التنمية.

يتبع…

المشروع الحضاري لمالك بن نبي (1)[1]

سعد الدين ابــوه

تمهيد:

     تزداد قيمة الإنتاج الفكري والفلسفي للمفكر حينما ينتمي لسياق حضاري وثقافي حاسم، يتسم بالتحول من واقع حضاري إلى آخر.

     من هذا المنطلق لاقت أفكار فلاسفة التنوير من أمثال هيغل وهايدغر ونيتشه وجان جاك روسو[2] وميشال فوكو زخما واهتماما تعديا المجال الحضاري الأوروبي إلى العالم، ليس فقط لأن أوروبا كانت مركزا حضاريا مهيمنا –ثقافيا على الأقل- على العالم منذ القرن التاسع عشر بل لأن مفكري هذه الحقبة وفلاسفتها واكبوا النهضة الأوروبية وساهموا بأفكارهم وفلسفتهم في ترشيدها وتصحيح مساراتها إن لم نقل بأنهم هم صناع نهضة أوروبا الحقيقيون.

    ينطبق ذات الأمر في السياق الحضاري العربي والإسلامي على مفكري النهضة العربية الحديثة (محمد عبده والكواكبي والأفغاني) قبل أن تدخل الأمة الإسلامية في غيبوبة حضارية أخرى انكسرت معها كل محاولات النهوض والإصلاح السابقة والتي قادها رواد النهضة الأوائل.

    إلا أن محاولات النهوض والإصلاح لم تتوقف وتلك سنة حضارية نص عليها الحديث النبوي الشريف “يبعث الله لأمتي على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها”[3]، ولقد كان القرن العشرون منعطفا حاسما في مسار العالم كله نظرا لما شهده من حروب عالمية أعادت تشكيل وجه العالم سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، ولم يكن العالم الإسلامي بمعزل عن ذلك التحول بطبيعة الحال، فقد انبعثت في المجال الحضاري الإسلامي محاولات الإصلاح من جديد، تارة على يد شخصيات دعوية كالإمام حسن البنا، والإمام محمد عبد الوهاب، وأخرى على يد شخصيات فكرية كالإمام محمد الغزالي ومالك بن نبي.

     إن المشروع النهضوي الذي أسسه هذا الأخير هو بحق مشروع يستحق على الأمة الإسلامية أن تعيد اعتباره وإحياءه، وأن تحوله من إطاره التجريدي النظري إلى واقع عملي، ولن تكون مهمتها في ذلك صعبة، لأن المفكر الجزائري بن نبي بحكم معايشته لفترة تحول بلاده -الجزائر- من قبضة الاستعمار نحو التحرر، إضافة إلى معايشته للثقافة الغربية من الداخل لمدة ثلاثين عاما كطالب ثم كمهندس كهربائي في فرنسا.. كل ذلك يــجعل من مشروعه الحضاري مشروعا جادا ومتكاملا، ينطلق من تشخيص مشكلات الواقع، ويستصحب الإرث التاريخي للأمة، ليقلع نحو أفق حضاري واضح المعالم متجانس المكونات.

الواقع والرؤية.

    إن عملية التغيير الحضاري عملية شاقة ومعقدة، ولا يمكن تصور أي تغيير حضاري دون فهم عميق لمشكلات الواقع، ولذلك فقد استهل بن نبي مشروعه الفكري بشرح مشكلات الحضارة الإسلامية، واعتبر أن أهم تلك المشكلات تكمن في الأفكار، أفكار النخبة ونمط تفكير الساسة والقادة، وحتى عامة الناس من غير المثقفين، فقد اعتبــر بن نبي في كتابه “مشكلة الثقافة” (ضمن سلسلة مشكلات الحضارة) أن “تنظيم المجتمع وحياته وحركته، بل فوضاه وخموده وركوده، كل هذه الأمور ذات علاقة وظيفية بنظام الأفكار المنتشرة في ذلك المجتمع، فإذا ما تغير هذا النظام بطريقة أو بأخرى فإن جميع الخصائص الاجتماعية الأخرى تتعدل في الاتجاه نفسه”[4].
     وإذا كان هذا هو تعليل بن نبي لواقع التخلف الذي تعيشه الأمة الإسلامية فإنه لا يكتفي بتشخيص الواقع، بل يقترح مسارا نهضويا إذا سلكته الأمة فإنها ستعود إلى سكة التاريخ، ومن ثم يبدأ التنافس الحضاري نحو الريــادة.. يقول بن نبي: “وليس ينجو شعب من الاستعمار وأجناده إلا إذا نجت نفسه من أن تتسع لذل مستعمر، وتخلصت من تلك الروح التي تؤهله للاستعمار”[5].

     إن هذه المقولة التي تختزل رؤية بن نبي لمشكلة الحضارة هي فهم عميق لمدلول الآية الكريمة: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) [الرعد: 11]، فسنة الحضارة تقتضي أن يبدأ التغيير والإصلاح من النفوس أولا، من داخل الجسم الذي نريد إصلاحه وليس من خارجه، ما يجعل محاولات بعض المفكرين والساسة المعاصرين الذين يستنسخون قشور الفكر والحضارة الغربية لتكييفها مع المناخ الحضاري الإسلامي ضربا من العبث.

      إن الانفتاح على الحضارات والثقافات الإنسانية والأخذ منها ضروري لكل حضارة كي تختبر آفاقا جديدة، ويشهد التاريخ الإسلامي أن فترة الدولة العباسية شهدت حركة تدوين وترجمة ساهمت في إثراء الثقافة الإسلامية بعلوم ومعارف الحضارات الأخرى كالفارسية والبيزنطية والرومانية وحتى علوم الأوائل كالهرمسية[6].

  ولعل الباحث في تاريخ الحضارة الغربية يجد أن عصر التنوير شهد حركة ترجمة واسعة للكتب العربية والإسلامية في شتى مجالات المعرفة، ما يعني وجود عناصر معرفية وثقافية داخل جسم الحضارة الغربية تنتمي من حيث الأصل للسياق العربي الإسلامي، ومن شواهد ذلك أن ابن رشد[7] كاد أن يصبح ابنا بالتبني للحضارة الغربية لدرجة أنهم أطلقوا عليه اسما جديدا “آفيـــــروس”[8] وكتبوا اسمه ضمن قائمة طويلة من أسماء مفكريهم القدماء والمعاصرين على واجهة متحف مشهور في أوروبا.

        ختاما، لا يكتفي بن نبي بتشخيص واقع التخلف الذي تترنح فيه الحضارة الإسلامية –وليس الإسلام- منذ قرون، بل يقترح حلولا، لا يجهل أغلبها من له حظ من العقل، ولكن بعضها مركب وعميق، توصل إليه بن نبي بعد مسيرة عقود من مكابدة الفكر، ويمكن إجمال رؤيته للخروج من المأزق الحضاري الإسلامي في التالي:

– إعادة الاعتبار للإنسان بوصفه محورا للحضارة

– تفعيل دور العقل جنبا إلى جنب مع وظيفة النص في البناء الحضاري.

– تأسيس البناء الحضاري على الأخلاق كعامل حاسم في كل قرارات الأمة وأنشطتها.

– التربية السليمة على أساس متين من الدين.

– إعادة اعتبار الفن والجماليات في الحضارة الإسلامية بعيدا عن التعصب المبدئي ضد الفن.

– إشراك المرأة في بناء الحضارة، باعتبارها أساس التربية في المجتمع، بعيدا عن المواقف الفقهية الظالمة بحق المرأة.

– الانفتاح دون ذوبان، والأصالة دون تحجر.

 ¹– الجزء الأول من سلسلة مقالات بعنوان (المشروع الفكري لمالك بن نبي).

– صاحب نظرية “العقد الإجتماعي الشهيرة وهي إحدى ركائز الديمقراطية الحديثة.[2]

³– أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الملاحم- 4/480، والحاكم في مستدركه 4/522 من طريق سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال … فذكره …

– مشكلة الثقافة – ص13 – ط دار الفكر – ت: عبد الصبور شاهين[4]

– شروط النهضة، مالك بن نبي، ص:31 ت: عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين، ط: دار الفكر[5]

– انظر “تكوين العقل العربي” لمحمد عابد الجابري[6]

– فيلسوف، عاصر ابن باجة وابن الطفيل، ولد في قرطبة سنة 520هـ، درس الفقه والطب، ثم اشتغل بالفلسفة حتى نبغ فيها، ويعد أكبر شارح لأرسطو، توفي 595هـ[7]

 باللاتينية Averos [8]