النقابة لغةً تعني الرئاسة وهي على وزنها (بكسر الأول لا بفتحه) ويقال لكبير القوم نقيباً أو رئيساً. ومن هنا جاءت تسمية نقيب الأطباء أو نقيب المعلمين وسواهما، وعلى ذلك تم تأسيس (رابطة) أو (جمعية) أو (اتحاد) لذوي المهن والحرف سميت (نقابات).
والنقيب في لغة القرءان تعني الكفيل والضامن للوفاء بالعهد وذلك لقوله تعالى: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، أي
كفيلًا وضمينًا ضمنوا عن قومهم الوفاء بالعهد.
وإصطلاحا هيئة قانونية تتكون من مجموعة من المواطنين الذين يمارسون مهنة واحدة أو مهن متقاربة. النقابة هي جمعية تشكل لأغراض المفاوضة الجماعية أو المساومة الجماعية بشأن شروط الاستخدام ولراعية مصالح أعضائها الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الضغط على الحكومات والهيئات التشريعية والشركات والالتجاء إلى العمل السياسي في بعض حالات معينة، ولقد كانت بريطانيا أسبق الدول إلى الاعتراف بالأهلية الكاملة للنقابات العمالية وكان ذلك في عام 1871.و هي تسمى بالانجليزية unions
من الوارد القول بان كارل ماركس هو اول من دعى الى ضرورة التنظيمات النقابية لحماية المصالحالاقتصادية الاجتماعية للعمال في وجه تحكم و جبروت الراسماليين .. فقد ختم كتابه راس المال بدعوته المشهورة : ” عمال العالم اتحدوا ” و من هنا جاءت تسميتها بالاتحادات العمالية unions و من هنا كانت الحركة النقابية أقوى عندما هبت رياح الاشتراكية و اصبحت الحركة العماليةمرتبطة بالاشتراكية بل هي سلاحها ..
و قد يظن البعض أن النقابات ظاهرة خاصة بالنظام الرأسمالي، وأنها بالتالي تصبح غير ضرورية أو غير ذات موضوع إذا ما أخذ المجتمع بالنظام الاشتراكي حيث يسيطر الشعب على وسائل الإنتاج. إلا أن ذلك ليس صحيح، فالنقابات كانت موجودة في الاتحاد السوفييتي سابقا، ولكنها هناك كسبت مفهوما مختلفا، إذ يقع عليها عبء هام هو المشاركة في تنفيذ خطط التنمية والعمل على رفع الكفاة الإنتاجية والمستوى الثقافي والاجتماعي لأعضائها، وتعميق الوعي بفلسفة النظام الجديد.
بالنسبة للنقطة الثانية والمتعلقة بعوامل ضعف النقابات فهو بحسب رأي يعود إلى عدة أسباب اهمها:
مشكلة التشرذم وضعف الأداء النقابي، هيمنة الأجندات الحزبية عليها، إلى جانب التدخل الحكومي
أدت مشكلة تشرذم النقابات العمالية إلى ضعف أدائها النقابي، وضعف سياساتها في الحفاظ على حقوق العمال. فوجود أكثر من نقابة واتحاد شتت الجهود النقابية، كما أن الانشقاقات وتأسيس نقابات عمالية تعمل بصورة منفردة عن اتحاد النقابات، وقيام كل نقابة أو اتحاد بالعمل بشكل مستقل عن الآخر؛ أدى إلى تراجع دور تلك النقابات الفعلي في حماية واقع العمال والحفاظ على حقوقهم.
ويعود واقع النقابات العمالية والإشكالية التي يعاني منها إلى مجموعة أسباب، منها ذاتية وأخرى موضوعية، أثرت بشكل مباشر على عمل النقابات وأعضائها. وفي الواقع هناك دائمًا تشابك وتداخل بين تلك العوامل، حيث لا يمكن فصلها وتجريدها عن باقي العوامل.
أولًا: غياب الديمقراطية في الاتحادات والنقابات العمالية، حيث تكون النقابات تحت قيادة دائرة محدودة تأخذ قرارات دون الأخذ بعين الاعتبار آراء العمال ومصالحهم، ما ترتب عليه من ضعف ثقة العمال بالنقابات، وضعف أداء النقابات في تحقيق مصالح العمال. فغياب الانتخابات الدورية، وعدم الالتزام بالبرامج التي تطرح وقت الانتخابات، التي إن حصلت تتم بطريقة صورية، يتم فيها تجديد شرعية القيادات الموجودة اصلا.
ثانيًا: ضعف البرامج الخدمية المقدمة للعمال، وبالتالي عدم اهتمام العمال بالانتساب إلى النقابات، فلا الوعي العمالي أدرك أهمية العضوية، ولا النقابات استطاعت جذب اهتمام العمال بخدمات واضحة تقدمها لهم.
ثالثًا: ضعف ثقافة العمل النقابي لدى العمال وقادة الحركة النقابية، فمفاهيم مثل قضايا العدالة الاجتماعية لا تعدّ من ضمن أولويات العمل النقابي. وتتركز معظم أعمال النقابات على الجوانب الإدارية والتواصل بين العمال ومشغليهم، في حين تغيب المشاريع والسياسات الفاعلة لدعم العمال وواقعهم الاقتصادي.
العوامل السياسية التي يُعزى لها ضعف العمل النقابي
أولًا: سيطرة الأحزاب وتدخلها في العمل النقابي
أغلب قيادات العمل النقابي لها انتماءاتها السياسية والحزبية، فقد ارتبط العمل النقابي تاريخيًا بالعمل السياسي، سواء تعلق الأمر بحزب الشعب أو الحركات الإيديولوجية، وقد استمر الوضع كما كان في السابق، الأمر الذي أضعف العمل النقابي، وابتعاده عن مصلحة العمال، والتوجه نحو مصلحة الحزب أو الفصيل.
ثانيًا: التدخل الحكومي في العمل النقابي وعدم قيام الحكومة بدورها الرقابي
تمارس الحكومة ضغوطات مختلفة على بعض قادة النقابات إلى حد التحكم في سير عملها، وطبيعته، وتصل أحيانا حد تبديل قيادات بعض النقابات العمالية.
