مداخلة الدكتور هارون الديقبي في ندوة المركز و أبرز المداخلات حولها

المواضيع الواردة في أقسام "قال الباحثون" و"قابل للنقاش" لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز وإنما تمثّل كتّابها فقط.
 

د هاون الديقبي : مراجعة القانون الجنائي و صياغة سياسة جنائية أي خيارات بالنسبة لموريتانيا

تحدث المحاضر عن فكرة الجزاء في بعده الفلسفي و في بعده الإسلامي
و أضاف أن فكرة الجزاء في الاسلام تقوم على أساسين فكرة الوقائي و النفعي
الفقهاء الجزاء الاخروي بالحساب و الجزاء الدنيوي بالعقوبة
كما قدم المحاضر مقارنة بين العقوبة و التعويض
في القانون الجنائي الموريتاني
راى المحاضر شرخا بين الاعتماد على القانون الفرنسي و صولا الى القانون المنشئ للقانون الجنائي الذي يعد البداية الفعلية للجزاءات و مع ذلك بقي معتمدا على القانون الفرنسي ، و التعديل الذي شمله هو تعديل طفيف جدا
ليصل الى ماسمي في مرحلة لاحقة أسلمة القانون الجنائي الموريتاني هي نتاج موجة التعديلات و لم تعمل هذه التعديلات كبير تغيير
و دخلت التعديلات على عدة مواد اخرها 2011 ، التي أضافت فقط الغرامة
صعوبة ادخال التعديل على القوانين الجنائية بسبب المنظومة الاجتماعية
و نطالب بالتعديل و ليس الالغاء بسبب تعدد المدارس المرجعية في المجتمع الموريتاني و التي منها المدرسة الدينية و أخرى معاكسة .
الاختلال على مستولى المصطلحات
لم يكن القانون بكل ما فيه من مصادر اسلامية اضاف فقط مصطلحات على مستوى تقسيم الجرائم ، تعرض لوجود عدة مواد في النسخة العربية لم تصدر في الجريدة الرسمية و بالتالي
القانون الموريتاني قسم الجرائم الى تقسيم اسلامي في نسخته الفرنسية ، و لكن عكس هذا مع اللغة العربية و هو ما ظهر جليا في الجمع بين المدرسة العقابية الاسلامية و المدرسة الوضعية .
القانون الجنائي يعالج الجريمة بعقوبة مختلطة خاصة انه يصدر الاحكام العاقبية و لكنه يعتمد على العقوبة السالبة المتعلقة بالغرامات و سلب الحرية
و المنظومة الجنائية تعاني الكثير من المشاكل خاصة في عقوبة التعزير ، و هذا الامر جد خطير بالنسبة للمحاضر خاصة لان الشريعة الاسلامية اعدمت في الحرابة و
و يظهر الخلل في العديد من الجرائم المشابهة المتعلقة بالعصابة (عصابة الاشرار ) ، و شملت هذه العقوبة العديد من المجالات
و الدية تمثل مشكلة خاصة من بعدد سؤال هل الدية عقوبة او تعويض ، و مع ذلك حولها المشرع الموريتاني الى عقوبة هو امر مربك قانونيا و تفسير لا يعتمد الشرعية الجزائية


في ما يخص المصطلحات القانون الجنائي الموريتاني قال المحاضر الذي تطرق الى مصطلحات من قبيل
السجن المؤبد و هذه ليست موجودة في المنظومة الجنائية الموريتانية و مع ذلك هي غير موجودة في المنظومة التشريعية ، غياب الامور المتعلقة بالاطفال حيث لم يحدد العقوبة الجنائية المتعلقة بالعقوق (سنتين) و النشوز الذي زيد عن سنتين
تعليق رئيس الجلسة
قدم مجموعة من الاعتراضات على ما قدمه المحاضر ، و قدم توضيحات حول مختلف القضايا التي تطرق لها د هارون الديقبي ، و اعتبر القانون الجنائي قانونا موضوعيا
و اعتبر التعازير حكم موكول للقاضي و اعتبر تصنيف العلماء مرجعية لهذا التعزير الذي يحكم به القاضي ،
و تحدث عن القانون الخاص بقانون الطفل الذي اصبح هو المرجعية

المداخلات
د, أحمد امبارك
تطوير القضاء يبدأ باعادة تكوين القاضي ، و النصوص و المعدات لا تفيد شيئا ما لم يتغير القاي نفسه الذي عليه ان يتمتع بأخلاق و قيم ، و الدليل على ذلك التعلاعب الكبير بالقضاء الظاهر في الرشاوي و غيرها ، و أركز على تكوين القاضي ، لترتكز مهمته على نفسه
المختار أحمد بادي ، مستشار في محكمة الحسابات
قدم ملاحظة حول الحبس الاحتياطي
لقد تطور هذا الامر بايجاد قاضي مختص في هذا النوع من الامور خاصة في فرنسا
القاضي ، أحمد ألبو رئيس محكمة السبخة
اعتبر المحاضر لم يترق الى الموضوع ، كان يجب التركيز على القانون الجنائي بصفة اشمل ، و هو ليس تلك المظومة التقليدية التي تطورت كثيرا ، القانون الجنائي هو قانون اصلاحي و ليس عقابي ، كيف نتعامل مع الجانحين و هل هناك سجون اصلاحية ، هل هناك مصحات نفسية من اجل علاج المدنين و غيرهم يجب ان تكون هذه القضية هي الضرورة حيث ان الواقع يتطلب اسئلة اكثر شمولا من نقاش الامور الدقيقة ، كيف تعامل القانون الجنائي مع القضايا الحديثة ، مثل “شبيكو” و غيرها من الظواهر التي
لمام ابراهيم امبيريك ، رئيس منظمة غير حكومية
ما هي اسباب و دوافع الجرائم و ما هي الحلول ؟
يجب العمل على الوقاية من الجريمة ، التي لا توجد الا بقيام دولة المؤسسات و هو ما يفرض استقلالية القاضي .
لذلك علينا الحد من عمليات التدخل في القضاء و التي تؤدي الى اطلاق سراح أغلب المجرمين و اصحاب الجرائم و هو ما يدفع بالعشرات الى الجريمة بسبب أن القضاة يحكمون بالهوى وليس بالقانون الموجود امامه
كيف يمكن التغلب على الصعوب التي يعاني منها القضاء ؟
ما هي الافاق و المستقبلية لوضعية العدالة في موريتاني؟
العيد ولد ولد أمليح ، من المجتمع المدني
طالب بضرورة تفريغ القضاء من الشحنة الاجتماعية و ان يكون الجميع بالتساوي امام القضاء ، و ان المحسوبية هي المؤثر السلبي في مسالة القضاء ، و بالتالي يجب تجنيب هذه المؤسسة مركزية النخبة الاجتماعية ، وان المطالبة بالحقوق ضرورية و الناس لن تقبل هذا بعد هذا اليوم لذلك ، و بالتالي يجب ان تبنى الوحدة الوطنية على التعليم و التشارك و الحصول على الفرص ، و طالب بالمصراحة قبل المصالحة كأساس للعدالة
باب أحمد عبد الله
قدم حو تعريف العدالة من مختلف القوانين و ، العدل اساس الملك و العمران ، شعار المسلمين اذا كمتم بين الناس احكموا بالعدل ،
يجب ان يتمتع القضاء بالحرية الكاملة و ان يكون مفصولا عن جميع السلطات و هي مهمة تمارس باستقلال بعيدا عن جميع السلطات
عبد الوهاب و لد أعمر ،
علق على المادة السابعة من القانون الجنائي الموريتاني ، ة اعتبر ان المشكلة التي تعاني منها هي غياب المتخصصين ، و رد أن عقوبات الاعدام و الرم هي عقوبات مثبة في الاسلام و التاريخ الاسلامي و أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم (ماعز) ، الرجم طبقا ايضا في عهد عمر بن الخطاب
و عدد اصناف الردة التي من بنها سب النبي ، و الذي عقوبته و قدم عدة أدلة من الكتاب و السنة على ساب النبي في قتل كعب بن الاشرف الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم ،
د ,أسماء بنت عبد الرحمن
اذا خالت القاعدة القانونية من عنصر الجزاء تصبح عرفا
و القانون تالموريتاني يمارس الجزاء دون عدل و مشكلة القضاء الموريتاني و طالبت باستقالة القضاة في حال ممارسة أي ضغوط من الجهات التنفيذية
تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية ، و اعتبر ان السلطة التنفيذية هي مشرفة على اختيار القضاة و هو ما يجعل هذا مشكل ، و ان اشراف اللجنة الوطنية للمسابقات على مسابقة القضاة هو نوع من التدخل ،
هل عقوبة الاعدام طبقت عقوبة الاعدام و قانون تجريم الانقلابات
د , محمد محمود ديداه
ثمة عوائق دينية امام مراجعة القانون الجنائي
العائق الثاني اصبح قواعد عامة و تفرعت عنه العديد من المراجعات و اصبح القانون متقادماع على بعض الفروض,
و اعتبر ان الدية ليست عقوبة و انما تعويض
محمد المامي ولد مولاي اعل
ما هو المخرج القانوي و الشرعي و من تعطيل القانون المتعلق بالحدود في القانون الجنائي
ألا يمكن اعتبار الاكراهات و الالتزامات الدولية عام من اعوام الرمادة السيادية
انتشار الجرائم العنيفة و الناتجة من تعاطي الخدرات ، اضافة الى جرائم الاغتصاب و المجتمع المدني ينادي بتشديد العقوبات ، و القانو يعتبرها زنا اضافىة الى الاكراه
فهل من الاولى ان نجل الاغتصاب من جرائم الحرابة
عبد الله ولد محمدو
لا يمكن بناء الدول دون الاعتماد على عدة مجلات كالتعليم و القضاء باعتبار اساس التنمية و السلم و مجال الاعلام و الاتصال ، و نشر ثقافة القضاء و العدل و هو السبيل الوحيد لبناء القناعات
ضرورة وجود نقد باعتبار الكمال شيء مفقود في العمل البشري ،و اعتبر نفسه من ضحايا العدالة في هذه البلاد و تم سجني بدون بينة قضائية و تم اطلاق سراح بطريقة اكثر استغرابا ، و هذا يضع الكثير من الاستشكالات حول مسألة العدالة في موريتانيا ,
و يجب التأسي بالقضاء الاسلامي و ذلك لن يتم الا من خلا القضاة و الذين يتحملون المسؤولية
العدالة مجموعة الاجراءات المنصوص عليها في القانون بل هي نشر العدل و المظالم التي حدثت في البلاد من قبيل الفساد و العبودبة و المظالم العسكرية كيف يرد القضاء على هذه الاستشكلات
هل مهمة القاضي هي تحقيق العدالة او فقط تطبيق القانون ؟
د. ديدي و لد السالك
كيف استمر القانون الجنائي الى اليوم ، و الذي تم انتقاده من قبل كل الخبراء القانويين في موريتانيا ، و الذي لم يأتي في مناخ عادي بل كان مناخا عسكرا ، ثم ان موريتانيا موقعة على العديد من الاتفاقيات الدولية ، ثم ان مضمون القانون الجنائي قد اختفى بسبب التفريعات الكثيرة التي انبثقت عنه ؟
هل هناك في موريتانيا مسالة قضائية ، حيث ان مختلف المنازل تجد أن الشباب يتعاطى المخدرات و الازمة الان هي ازمة تسرب مدرسي ، حيث بات تعاطي المخدرات بات شيئا علنيا
كما ان السجون هي مدارس لتخريج المجرمين ، و العامل اصبحت فيه السجون مدارس لاصلاح الاجيال ، ادارة السجون
اميد ولد عبد الودود
كيف تقراون المشهد الان خاصة بسبب انتشار الجريمة ؟
ماهي المبررات الاستراتيجية لتعطيل العدود ؟ خاصة ان الشركاء للدول المطبقة للحدود لم تواجه مشاكل من الشركاء
لماذا نحن نسعى الى القطيعة مع التاريخ الاسلامي الموريتاني
الشيخ و لد اباه
يجب وضع القاضي في ظروف حسنة حتى يستطيع ان يتعامل مع القضاء ، و اعتبر وجود العدالة مرهون بوضعية القاضي
تعقيب من رئيس الجلسة
اعتبر تعطيل الحديد ، هو من جراء ظروف قائمة و مع ذلك لا يجب المطالبة بالغائها لاحتمال قيام الظروف المناسبة لتطبيقها
القوانين و ضعت لنيل الحقوق و مع ذلك هي تعيق الكثير من الحقوق بسبب طول المسطرة و بالتالي على القاضي ان يجمع بين الاثنين و ان كان القاضي غير مسموح له بالتوسع في التفسير .

تعليقات الفيسبوك