ناقش الباحث المغربي د المختار بنعبدلاوي إشكالية الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي خلال ندوة نظمها المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية (مبدأ) ، مشيرا إلى أن هناك 4 مداخل أساسية للتحول الديمقراطي في المغرب العربي.
وقال المحاضر المختار بن عبدلاوي ـ رئيس مركز مدى بالمغرب ـ إن الديمقراطية تعني الحق في المشاركة السياسية والسيادة الشعبية والفصل بين السلطات، فضلا عن إقرار دولة القانون والتداول على السلطة، معتبرا أنه لا معنى للديمقراطية إذا كانت هناك سلطة فوق السلطة المنتخبة، إضافة إلى أن الاعتراف بحقوق الأقليات يعد ضرورة ديمقراطية.
مداخل التحول
واعتبر بن عبدلاوي أن هناك أربعة مداخل أساسية للتحول الديمقراطي أولها التغيير من القمة “والذي ينتج دائما عن طريق وجود أزمة في هرم السلطة بين قوى إصلاحية وأخرى محافظة، وثانيها التحول الديمقراطي فهو التغيير من القاعدة والذي يتم من خلال انبثاق حركة معارضة واسعة وطويلة النفس، كما قد يحدث التغيير عبر بناء ما يعرف بالتوافقيات “وهنا تتوازن قوى السلطة والمعارضة، وبالتالي يكون الخضوع للمفاوضات بصفتها الحل الوحيد”.
وأضاف الباحث المغربي أن المدخل الأخير للتحول الديمقراطي فهو التحول عن طريق التدخل الخارجي كتدخل قوة خارجية لصالح المعارضة، مضيفا أن النظام الجديد قد لا يكتسب طابعا ديمقراطيا بالضرورة وقد يعرف انتكاسة وقد ينتج عنه نظام هجين، لكن في المقابل قد يمضي باتجاه الترسيخ الديمقراطي.
الفساد المالي والسياسي
وأكد بن عبدلاوي أن أغلب الأحزاب في دول المغرب العربي تشكل معوقا أساسيا في عملية التغيير أو التحول نحو الديمقراطية الآمنة، وأن الأنظمة مساهمة هي الأخرى، بفعل الفساد المالي والسياسي المستشرى في أغلب النظم القائمة، والخوف لدى الممسكين بزمام الأمور من أي اصلاح قد يعصف بمصالحهم التي رعوها، واحتضنتها لهم البيئة غير الديمقراطية أو النفوذ الذي كانوا يتمتعون به، في ظل إقصاء أهل الكفاءة والخبرة والنزاهة، وتحكيم الأنظمة لعوامل أخرى مثل الولاء أو الجهة أو القرابة أو القرب من مصادر القرار السياسي لبعض الروابط المعروفة في عالمنا العربي.
الدور الخارجي
وعن أبرز المعوقات القائمة بالمغرب العربي، قال الأكاديمي المغربي إن التدخل الخارجي، وارتهان النخب السياسية لشروط ومواقف القوى المتحالفة معها، وعجزها عن تقدير المصلحة الوطنية كلها أمور أثرت وتؤثر في مسار عملية التحول الجارية نحو الديمقراطية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الكلفة في ليبيا وسوريا واليمن ومصر، بينما كانت تونس أكثر نضجا بفعل التنازل الذي قدمته حركة النهضة، وإيمان القوى السياسية كافة بوجود جهة يحتكم إليها في الصراع السياسي، وهي صندوق الاقتراع.
واعتبر أن الجيش التونسي كان جيشا جمهوريا، ومساعدا في حل الأزمة، بدل تعقيدها، وفي أصعب اللحظات السياسية كانت المعارضة والسلطة تدرك أن الحوار والانتخاب هو الحل لأزمة البلاد الداخلية.
