مبدأ يناقش رهانات الشغل في موريتانيا

المواضيع الواردة في أقسام "قال الباحثون" و"قابل للنقاش" لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز وإنما تمثّل كتّابها فقط.
 

نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث والدراسات الإنسانية مبدأ مساء اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021 ندوة علمية تحت عنوان “رهانات الشغل وإكراهات الواقع في موريتانيا-قراءة في التحديات والطموحات.”
الدكتور أحمد جدو ولد اعليه شكر في كلمته الافتتاحية الحاضرين والمحاضرين على تلبيتهم لدعوة مركز مبدأ، الذي أخذ على عاتقه طرق هذا النوع من القضايا وإتاحة الفرصة للنقاش والتبادل خدمة للوطن والمواطن.
المكلف بمهمة في وزارة الوظيفة العمومية حدي حمادي تحدث عن الجهود التي قامت بها الدولة مشيرا إلى ان إدارة الشغل تلعب دورا كبيرا في إنجاح أي عمل اقتصادي.
وأضاف “أن الدولة الموريتانية عملت على تأسيس إدارة شغل فعالة تقوم على ترسانة قانونية تخضع للتحديث والمراجعة  لتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية”
رئيس نقابة مفتشي ومراقبي الشغل، محمد الأمين ولد محمد محمود قال إن هناك ثلاث ركائز في هذا القطاع هم أرباب العمل والحكومات والعمال مشيرا إلى دور ومساهمة كل واحدة من هذه الركائز.
وأشار إلى أن هذا القطاع تأسس مع نشوء الدولة الموريتانية وله دور بارز في الدورة الاقتصادية والسلم الأهلي.

وطالب بلفتة سريعة من الدولة لتحسين ظروف المفتشين والمراقبين لتمكينهم من تطبيق القانون وضبط القطاع.

الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد محمد الملقب النهاه، قال إن السياسات العامة للدولة أهملت الأهداف المرجوة من قطاع الشغل ومحوريته.

وأضاف “الدولة صفت قطاع الشغل وعطلت عمله خلال العقود الماضية.”

وشدد “على أن صلاحيات مفتشي مراقبي الشغل معطلة وظلت حبرا على ورق مما يكرس تعطيل تطبيق القانون ويبقي العمال دون حماية.”

محمد امبارك زايد   عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM    قال إن الترسانة القانونية بحاجة للمراجعة وانه من الضروري التكيف مع التحولات الاجتماعية مشددا على ضرورة وجود العمال والمركزيات النقابية في وضع استيراتيجيات جديدة لمعالجة الاختلالات في مجال الشغل.
وختمت الندوة بردود المحاضرين على مداخلات الحضور

تعليقات الفيسبوك