الانتخابات الرئاسية في مالي: رهانات غد معقد

المواضيع الواردة في أقسام "قال الباحثون" و"قابل للنقاش" لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز وإنما تمثّل كتّابها فقط.
 

مركز مبدأ –
تقدير موقف عبد الله مامادو باه، باحث في قضايا السلم في منطقة الساحل
الانتخابات الرئاسية في مالي:
رهانات غد معقد

يتوجه قرابة 8 مليون ناخب مالي الي صناديق الاقتراع، يوم 29 يوليو 2018،لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لمأمورية تمتد على خمس سنوات. ويتنافس على الكرسي الرئاسي 24 مترشحا من بينهم الرئيس إبراهيم بوباكار كيتا الذي انتخب سنة 2013 في الدور الأول، وبنسبة تجاوزت حينها ال70 بالمئة، إثر مسلسل انتخابي كانت تطبعه حالة من الاحتقان عقب احتلال شمال البلاد من قبلحركات مسلحة، بعضها يتبني المرجعية القومية وبعضها الآخر يرفع راية الجهاد. وتمخض عن تلك التطورات حالة من الارتباك والفوضى أفضت الي انقلاب عسكري قاده بعض صغار الضباط. كما أدت الي تدخل عسكري فرنسي فتح الباب على مصراعيه امام حضور أجنبي مكثف عقد الوضع الداخلي أكثر مما شكل حلا له.
ومنذ ذلك التاريخ، دخلت الدولة المالية في حالة عدم الاستقرار المزمن، تغذيه حركات مسلحة عديدة المشارب ومختلفة المآرب،تسيطر على أكثر من ثلثي البلد من جهة؛ويفاقمه، من جهة اخري، عجز السلطاتالمتمخضة عن انتخابات 2013 عن إيجاد حلول ناجعة للمشاكل العويصة التي يواجهها البلد. ولا يعتبر عدم تطبيق اتفاق السلام، الموقع في يونيو 2015 بين الحكومة وبعض الحركات والمليشيات المسلحة الناشطة شمال البلاد ووسطها، من ابسط تلك المشاكل فحسب، بل انه يشكل كذلك مربط الفرس في كل عملية يراد منها رفع التحديات الراهنة وتسهيل عودة الاستقرار المنشود.
وبالنظر الي الوضع المالي من عديد الزوايا، ستكون انتخابات الاحد مفصلية في مستقبل البلد وكفيلة بتحديد مساره في الامد المنظور. وهذا ما سنحاول استجلاءهفي هذه الورقة،على ضوء التطورات الحاصلة والمآلاتالمحتملة لما بعد انتخابات يبدو انها بشارة الامل الاخير لوطن يجمع المراقبون على انه، وبحق، “رجل الساحل المريض”.
حالة امنية مضطربة واحتقان عرقي غير مسبوق:
تجري الانتخابات الرئاسية الحالية في جو يطبعه الانهيار الأمني شبه الكامل في العديد من مناطق البلاد. ففي الشمال، خاصة في مناطقكيدالوتساليت ومنيكا، مازالت السيطرة للحركات المسلحة المنضوية تحت امرة منسقية الحركات الازوادية التي تجمع كبريات التنظيمات غير الجهادية التي احكمت سيطرتها علي ثلثي البلد سنة 2012. ورغم توقيعها علىاتفاقية الجزائر ليونيو 2015، فإنها مازالت ترفض تمكين الدولة المالية (او ما تبقي منها) من بسط سيطرتها على تلك المنطقة ما دامت الحكومة تتلكأ في تنفيذ بنود الاتفاق الذي يتضمن منح الإقليم الازوادي حكما ذاتيا بصلاحيات موسعة. ورغم الضغط والمساعدات الدولية الكبيرة، مازالت الحكومة المالية تتذرع بحجج عديدة لتبرير عدم تنفيذ بنود ذلك الاتفاق. ونجمت عن ذلك وضعية نشاز أربكت تصرفات القائمين على الشأن العام وسط تململ واضح للقيادات العسكرية، مما عمق من اسباب ضعف الدولة المالية.
ففي العديد من مناطق الشمال،مازالت الحركات الجهادية المحسوبة على تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين او على تنظيم الدولة الإسلامية في غرب افريقيا تنفذ عمليات عنيفة ضد مناوئيها من القوات الدولية ومقاتلي الحركات الموقعة على اتفاق الجزائر. كما تشن المليشيات المحلية الموالية لباماكو، والمتكونة اساسا من مقاتلين من قبائل الإمغاد (غاتيا) او من قبائل دواسحاق (حركة إنقاذ ازواد)،حربا بالوكالةعن باماكو وعن القوات الفرنسية، ضد الحركات الجهادية او بعض القبائل المناوئة. وتعدت تلك الحرب الحدود المالية لتتسع رقعتها الي بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. كما انها بدأت تأخذ طابعا عرقيا باستهدافها لقبائل الفلان، مما ولد اعمال ثأر دموية بين مختلف القبائل المتطاحنة على مصالح مسكوت عنها، تلبسها بعض الأطراف لبوس الحرب ضد “الإرهاب الجهادي”.
وفي الوسط المالي، ادي تغلغل كتيبة ماسينا التابعة لأنصار الدين بقيادة الداعية الفولاني محمدون كوفا الي اندلاع اعمال عنف واسعة بين مكونات الطيف الاجتماعي في المنطقة، مؤججة صراعات تقليدية قديمة يدور اغلبها حول المصادر الطبيعية. ويقول المراقبون إن اعمال العنف الجارية حاليا في الوسط جندت لها بعض الأوساط السياسية والعسكرية في باماكو، بمؤازرة من بعض القوي الدولية الحاضرة ميدانيا بقوة، لبعض المليشيات المحلية، خاصة مليشيا “حماية الدوغون” التي أسسها صيادو قبائل الدوغون. وتقوم تلك المليشيات، منذ سنوات، بعمليات قتل واسعة النطاق ضد الفلان بذريعة الحرب ضد الإرهاب. وتتحدث مصادر الأمم المتحدة عن أكثر من 268 قتيلا منذ بداية العام الحالي. ومن جهتها، تتحدث المصادر المحلية عن احراق أكثر من 54 قرية من قري الفلان في منطقة موبتي وحدها، مما خلف آلاف النازحين هربا من جحيم العنف…
ورغم ذلك، تتحدث الحكومة المالية عن مجهودات استثنائية لتمكين السكان في المناطق المذكورة من المشاركة في الانتخابات
صراعات قوية في ظل حكامة هشة:
تتميز العملية الانتخابية الحالية باحتدام الصراع السياسي بين أنصار الرئيس إبراهيم بوباكار كيتا ومنافسيه. فيعتبر أنصار الرجل انه حقق جل الوعود التي قطعها على نفسه، سواء من حيث ترسيخ الوئام الوطني، عبر الانخراط في مسلسل الحوار مع الجماعات المسلحة المالية عبر اتفاق الجزائر، اوبإعادة بسط الامن وتطوير الجيشبتحديث آليات عمله وتجديد مقتنياته من العتاد وإعادة تأهيل افراده. كما يحسبون له ما يعتبرونه تقوية الاقتصاد، حيث حافظ البلد، خلال الأعوام الأخيرة، على نسبة نمو ثابتة بلغت 5 بالمئة مكنت منتوفير العديد منمناصب الشغل للشباب، حسب قولهم.
غير ان مناوئي الرجل، ومن ضمنهم العديد من ورؤساء حكوماته ووزرائه، يتهمونه بسوء الحكامة والتلاعب بمصير البلدويثيرون عجزه عن تحقيق الامن وتجاهله لفقدان البلد لسيادته على الشمال والوسط والتسيير الكارثي للشأن العام بتصرفات يعتبرونها مدمرة. ومن ضمن تلك الانتقادات كذلك، تمكينهلإبنه، كريم كيتا، من منافذ القرار وتعيينه في مركز حزبي مكنه من دخول البرلمان دون ان تكون للماليين أي سابق معرفة بنشاطات سياسية له ميدانيا. كما يتهمون ابنه بوضع اليد على مقدرات البلد الاقتصادية وتسيير الأمور طبقا لمصالح عائلة الرئيس وخدمة للدائرة الضيقة المحيطة به.
كما يأخذ العديد من المرشحين علي الرئيس كيتا ما يسمونه بسماحه ل «ارتهان السيادة المالية لدي فرنسا وبعض الدول العظمي”، معتبرين ان الإملاءات الخارجية هي التي تجعل الوضع في الشمال والوسط خارجا عن السيطرة. ويتهم السيداتشيبلي درامي، مدير حملة المرشح اسمائيلا سيسي، الرئيس كيتا بالسعي الي إشعال الحرب الاهلية في مالي “بعدما دمر كل أسس التعايش بين المجموعات في مناطق الوسط وغيرها وامتناعه عن التدخل في الوقت المناسب لوضع حد للمجازر العرقية الجارية هناك؛كما يتلكأ بسوء نية مشهودة حيال اتفاق الجزائر”.
تحضيرات مرتبكةوأزمة انتخابية معقدة في الأفق:
تعتري مخاوف عديدة كافة الأوساط السياسية المحلية والمراقبين الدوليين حول طريقة تنظيم العمليات الانتخابية. فحتي قبل نهاية اجل الحملة، اثار المعارضون مسألة اللوائح الانتخابية حيث تحدثوا عن وجود لائحتان بحوزة اللجنة المنظمة للانتخابات، احداهما رسمية منشورة للعلن، خضعت للتدقيق من قبل خبراء دوليين بحضور ممثلي 20 مرشحا من أصل 24؛ واخري رديفة يتم تداولها بين أنصار المرشح إبراهيم بوبكار كيتا. ويعتقد المعارضون ان تلك اللائحة الرديفة من بنات أفكار إدارة الانتخابات في وزارة الإدارة المحلية والمفوضية العامة للانتخابات بغية تمكين الرئيس المنتهية ولايته من الاستفادة من أكثر من مليون صوت لا يمكن تعقب حامليها فعليا. وبتحفظهم على تلك اللوائح، يعلن المترشحون، في خطوة استباقية، انهم لن يقبلوا بالنتائج التي ستتمخض عن صناديق الاقتراع إذا لم تراجع الحكومة الوضع وتوضح للرأي العام حقيقة اللائحة التي سيتم اعتمادها. وحتى يومه الجمعة، مازالت لعبة ما يشبهلي الاذرع متواصلة بين ممثلي المرشحين ورئيس الوزراء سولي بوبي مايكا حول ضرورة عقد لقاء اللحظة الأخيرة بينه والمرشحين أنفسهم لحلحلة القضية التي تهدد بتقويض كل المسار.
ومن جهة اخري، تبدو المعارضة المالية مستاءة من الارتباك الكبير الذي يرافق عملية اصدار بطاقة الناخب. فبدل اعتماد شكل واحد من البطاقة البيومترية لجميع الناخبين، يبدو ان الحكومة قررت السماح لمن يحملون بطاقات قديمة لا تحتوي على بصمة الناخب بالتصويت. وتعتبر المعارضة ان ذلك يفتح الباب امام عمليات تزوير واسعة، خاصة في المناطق النائية. كما ترتاب المعارضة بشأن تسجيل متكرر لآلاف الأشخاص في اللوائح. وفي نفس السياق، تطعن المعارضة في طريقة ادارة عملية توزيع بطاقات الناخب.وتقول احصائيات الوزارة الوصية انه تم توزيع 60 بالمئة من بطاقات الناخب على عموم التراب المالي. اما في الوسط والشمال، فقد بلغت نسبة التوزيع 70 بالمئة!
وتشكك المعارضة في ظروف توزيع هذه النسبةالكبيرة من بطاقات الناخب في مناطق الشمال والوسط. وتثير المعارضة حججا من ضمنها غياب مظاهر الدولة في الشمال والوسط ودخول مأموري وموظفي الإدارة الإقليمية مؤخرا في اضراب مفتوح استمر أسابيع طويلة، إضافة الي تقلص وضعف كثافة السكان في المنطقتين، نظرا للجوء الآلاف من القاطنين الأصليين فيهما الي دول الجوار هربا من الانفلات الأمني.
وأخيرا تستنكر المعارضة عدم السماح للاجئين الماليين، الذين يتجاوز عددهم أكثر من 120 ألف نسمة، موزعين بين موريتانيا وبوركينا فاسووالنيجر،بالتصويتخلافا لما جري عليه الحال سنة 2013.
وإضافة الي كل هذا، سيكون التحدي الأمني أكبر عقبة تواجه منظمي الاقتراع. ففي مناطق الشمال والوسط، وحتى في بعض مناطق الجنوب، لن يكون من السهل بسط الامن وتمكين اللجان العاملة في الميدان من القيام بدورها. فالحركات الجهادية ما فتئت تجدد تحذيراتها للسكان ولأعوان الدولة بأنها ستستهدف كل من يشارك، كناخب او كمنتخب، في العملية باعتبارها ممارسة شركية. ورغم الحضور المكثف الذي تعد القوات الدولية الظهور به لتأمين العملية، يظل الوضع هشا وغير مطمئن على الاطلاق.

النجاح المأمول
وعلى ضوء السجال الحاصل حاليا، يبدو ان أنصار الرئيس كيتا مصرون على ان ينجح الرئيس في الدور الأول، رغم ان كل المؤشرات الميدانية توحي باستحالة حسم المسألة في الدور الأول لصالح أي من المرشحين إذا ما تمت العملية بشفافية. والواقع ان الشفافية وحياد الإدارة هي ما يسعي المراقبون الدوليون من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي وغيرها، إضافة الي أكثر من ألف مراقب محلي من التحقق منه، خاصة في المناطق التي يمكنهم الوصول اليها. وسيكون تقييم تلك البعثاتللاستحقاق مؤثرا في اعتماد المسار او الغائه، خاصة ان المجتمع الدولي منح أموالا معتبرة للمساعدة في تنظيم العملية.
وبحسب المراقبين، تراهن المعارضة على إفشال إرادة الرئيس بالفوز في الجولة الاولي، على ان توحد كافة جهودها في الدور الثاني لإسقاطه عبر تحالفات لن تكون سهلة الحبك، نظرا للتباين الكبير بين المرشحين وطغيان العلاقات الفاترة بين اغلبهم فيما بينهم.
وفي كل الأحوال، يبدو زعيم المعارضة الديموقراطية سمائيلا سيسي، الذي خسر في اقتراع 2013، مرشحا قويا لمنافسة الرئيس، بالنظر الي تجربته الكبيرة في المجال السياسي ونجاحه في استقطاب أوجه وازنة في المشهدين السياسي والثقافي في البلد. وقد يليه المرشح علي بوبكر جالو، وهو رجل اعمال منحدر من منطقة النوارة على الحدود الموريتانية، المنتشيباستفادته من الدعم العلني والفاعل للشيخ الشريف بوي حيدرة، زعيم المشيخة القادرية في البلاد. كما قد يكون للمرشح الشيخ موديبو جارا، المهندس السابق في وكالة الناسا الامريكية للفضاء ورئيس الوزراء السابق، حظوظا معتبرة حيث يمكنه الاعتماد على علاقاته المهنية الواسعة وعلى شبكات صهره الرئيس السابق موسي تراوري الذي حكم البلاد ما بين 1968 و1991.كما لا يستبعد، في مثل هذه الحالات، بروز مرشح لم تكن التحاليل تراهن عليه، يكون بديلا يقدمه الماليون كقطيعة مع الوجوه الحالية التي تشغل المشهد منذ نهاية حقبة الديكتاتورية العسكرية سنة 1991.
الحضور الأجنبي وموازين القوي المتحركة:
تراهن القوي الأجنبية الحاضرة بكثافة والمؤثرة بقوةعلى المشهد في مالي على عنصر أساسي هو ان تجري الانتخابات في جو توافقي يسمح بصيانة الكيان وحفظ الموجود، تمهيدا لظرفية أكثر موائمة للبحث عن حلول جذرية للمشاكل المتفاقمة في البلد. ففرنسا، القوة الاستعمارية القديمة والتي تسير وجود قرابة 6000 جندي من جيشها في مالي، تراهن علي فوز الرئيس إبراهيم بوباكار كيتا حتى تتمكن من تمرير سياساتها، خاصة منها ما يتعلق بالملف الأمني الذي يعتبر من الأمور المتروكة لها. وبذلك تستطيع فرض اجندتها على فرقاء المشهد وتحريك البوصلةعلى مسار خط مصالحها. كما ان الرئيس المنتهية ولايته يضمن لها، كحليف مرتهن، ان تظل ابوتها لمجموعة دول الساحل الخمسمضمونة، باعتبار مالي مسرح عملياتها الأول ومقر قيادتها الميدانية. وإضافة الي ذلك، ستظل فرنسا محتفظة بيدها الطولي في توجيه سياسة مكافحة الإرهاب في المنطقة، مشددة الضغط على الماليين، ومن حذا حذوهم، عليعدم “مهادنة الإرهابيين” برفض الحوار مع أي منهم، بمن فيهم الماليون، عكس ما قبلت به لمن قدموا كانفصاليين في مرحلة سابقة. ومع ذلك، يظل عجز فرنسا وحلفائها عن حسم الموقف عسكريا باديا للعيان. بل إن بؤر انتشار “الإرهابيين” وعنفهم يتسعان يوما بعد يوم وبدأ ذلك العنف يأخذ منحي حرب أهلية مفتوحة في مالي دون ان تحرك فرنسا والمنظومة الدولية أي ساكن!
اما الجزائر والأمم المتحدةوبقية دول الجوار، فيبدو ان همها الأول هو التوصل الي انتخابات نزيهة تؤهل الماليين للعمل بديناميكية جديدة تفضي الي صيغ لإنفاذ اتفاق الجزائر مما سيقلص، الي حد كبير، من الاحتقان الدائم السائد منذ 2015. ورغم العلاقات الجيدة المعروفة لرئيس الوزراء المالي الحالي مع الجزائر، فان الجار الشمالي لا يبدوأكثر حماسا من غيره في مساندة الرئيس المنتهية ولايته، خاصة وان الجزائر لم تخف قط امتعاضها من بطء تنفيذ مخرجات الحوار الذي رعته بين فرقاء حرب الشمال، سنة 2015، بطلب من السلطات المالية الحالية.
هل من سبيل لتفادي الانهيار؟
إن أي فشل للحكومة المالية في تنظيم انتخابات شفافة في هذا الجو الانتخابي المشحون بالعديد من التهديدات قد يؤدي الي اندلاع احتجاجات داخلية قد تفضي الي مواجهات عنيفة في الشارع قد تكون إعادة لسيناريو ما حصل في مارس سنة 1991، عندما واجهت وحدات من الجيش المالي الشباب والنساء في شوارع باماكو. وشتان ما بين الحقبتين. فحينها، كان الجيش المالي متماسكا ويحظى ببقية ثقة لدي قطاعات كبيرة من الشعب. اما الآن، فإن حالة الإحباط العامة التي تنتاب كافة القطاعات واستفحال المشاكل السياسية والأمنية وتعقيدات الوضعين الاجتماعيوالاقتصادي وطغيان التوترات العرقية في محيط تتحكم فيه الجماعات غير النظامية والحركات العنيفة ذات المرجعيات المختلفة، ستجعل البلد في مهب الريح… ومن يدري، فبعد انتخابات سيئة التنظيم، قد لا يفيق “رجل الساحل المريض” من سكراته الطويلة؟!

تعليقات الفيسبوك