انعكاسات التّحول الدّيمقراطي في الجزائر

المواضيع الواردة في أقسام "قال الباحثون" و"قابل للنقاش" لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز وإنما تمثّل كتّابها فقط.
 

وليد دوزي

المقالات و البحوث الواردة تعبر عن رأي اصحابها و لا تعكس آراء و توجهات المركز

مقدمة:شكلت أحداث أكتوبر 1988 ، بالإضافة إلى وقف المسار الانتخابي في ينايــر 1992 على إثـر النجاح المذهل الذي حققته “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” في الانتخابــات المحلية في جوان 1990 والتشريعية 1991، شكلتا بداية اللاّ إستقرار السياسي الذي عاشته الجزائر طيلة فترة التسعينات على المستويين الداخلي و الخارجي. وهـذا ما نسعى إيـضاحه من خلال طرح الإشكالية التالية: ما هي انعكاسات التحول الديمقراطي في الجزائر؟وكإجابة أولية على هذه الاشكالية، صيغت الفرضية على النحو الآتي:- خلف التحول الديمقراطي في الجزائر انعكاسات محلية سياسية واقتصادية، وأخرى دولية. I. الانعكاسات المحلية:عقب أحداث أكتوبر 1988، اعتمدت السلطة الحاكمة في الجزائر وبمشاركة المعارضة السياسية خطوات نحو التحول الديمقراطي، وهو ما يعرف بالتحول عن طريق الإصلاح، وقد أفرز هذا التحول عن دستور جديدا للبلاد هـو الثالث للجزائـــر منذ الاستقلال، عـرف بدستور 23 فبراير 1989. وقد أقر هذا الدستور جملة من الإصلاحات السياسية الاقتصادية والثقافيـــة.1- الانعكاسات السياسية: أنشأت الأحزاب السياسية في الجزائر بموجب دستور 1989، وبالتالي طوقت سلطــة جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم منذ الاستقلال ، ودخلت الجــزائر عهد التعدديــــة الحزبية فـــي غياب تقاليدها وعدم التشبع بقيمها و مبادئها المتمثلة في قبول الآخر والاعتراف به وهي مسألة لا غنـى عنها لتجسيد الديمقراطية . وبالتالي فغالبية الأحزاب السياسية وعلى رأسها قادتها، كانوا يعبرون عـن رفضهم ، للتعايش فيما بينهم، بحيث انتقد رئيس حزب التجديد الجزائري “نور الدين بو كروح “النظـام، واستعمل كلمة “مكافحة” لتعبيره عن النظام السياسي حيث قال:> .كما صرح الرجل الثانـي في ” الجبهة الإسلامية للإنقاذ” “علي بن حاج “:>. وفي السياق ذاته، ذهـب “سعيـد سعـدي” الأمين العام لحـزب “التجمـع مـن أجـل الثقافــة والديمقراطية” أنه سيمنع ” عباسي مدني” زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ من الوصول إلى السلطــة حتى وإن صـــوّت الشعب لصالحه . و بالتالي هذا العنــف اللفظي بين رؤساء الأحزاب كان من الأسبـاب التي أدت إلــى انفجار الأوضاع في الجزائر بعد إلغاء المسار الانتخابــــي عندما لجأت إليه السلطات، فتمّ حــل البرلمان وقدم الرئيس “الشاذلي بن جديد” استقالته الأمر الذي أدى إلى تعيين مجلس أعلى للدولة بقيادة ” محمد بوضياف” ، هذا المجلس أوكلت له مهمة توحيد الصف الوطني و الحيلولة دون استلام “جبهــة الإنقـــاذ” للسلطة، لكن قيامه لم يغير من الأمر شيئا، فالبلاد دخلت مرحلة الفوضى، والتجربة الديمقراطية وصلت إلى طريق مسدود .قام رئيس الدولة “محمد بوضياف” بحل حزب جبهة الإنقاذ معتبرا أن الإسلام دين الجميع ولا يحـــق لأي جهة أو جماعة احتكاره لنفسها. فتصاعدت حالة العنف بشكل كبير حتـــــى نالت من “بوضيـــاف” نفسه. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، لجأت “جبهة الإنقاذ” المنحلة إلى بلورة أساليب جديدة ذات طابع ثأري في التعامل مع السلطة السياسية من خلال اعتمادها على العمل السري وانتهاجها لمعارضة غيــر مباحة قانونا طغى عليها طابع العنف، في ظل تمسك النخبة الحاكمة بالسلطة ورفضها تقديم أي تنـازلات أو دمـج للإسلامييـن في المعادلـة السياسيـة، مـما فتـح البـاب أمـام استشــراء العنف، بلغ درجــة التصفيات الجسدية الفردية والجماعية من أبناء الوطن الواحد مما سمـــح بتدخـل المـؤسسة العسكرية في الحياة السياسية بقوة وجلاء. وقد سعى الإسلاميون إلى برهنة ثبات قوتهـــم من خلال دخولهم في مواجهات عفيفة مع قوى الأمن، وقد آلــت دوامة الإرهاب والقمـــع التي تلت هــــذه الأحداث إلى أزمة داخلية، فكان كل من” الحركة الإسلامية المسلحة”، و ” الجيش الإسلامي للإنقــــاذ”، و”الجماعة الإسلامية و المسلحة”، و” الجماعة السلفية للدعوة والقتال” في صلب الحركة التمرديــــة التي أطلقت حملة ضد الحكومة و الجيش و المدنيين والمفكريـن و الصحافييـن. وسط أجواء العنف تابعت المؤسسة العسكرية مفاوضاتـها مع الجماعــــات المسلحة، حتى في الفتـرة التي كانت تسعى فيها إلى إلغائها. وبعد تولي الرئيس ” اليمين زروال” الرئاسة فــي يناير 1994 توصـــل إلــى توقيع هدنة في 21 سبتمبر 1997 بيـــن السلطة والجيش الإسلامي للإنقاذ بقيادة “مدني مزراق” الذي أمر في بيان أتباعه بوقف الهجمات ابتـداء من أكتوبر1997 و حض فيه الجماعات الأخرى بالقيام بالمثـــــل ، غيــر أن عــددا كبيرا من المسلحين بمن فيهم المنشقين عن “مدني مزراق” رفضوا الإنصياع، فتوالت المذابح الجماعية بحق المدنيين مابيـــن ديسمبر 1997 و يناير 1998 (مجــــزرة بن طلحة…)، وكانت الخسائر هائلة حيث بلغ عدد القتلى نحو 150 ألف قتيـــل و بين 7 آلاف و10 ألاف مفقود ومليون متشرد، وإضرار طالت البنية التحتية والاقتصاد الوطني المنهـك طيلة فترة التسعينات. 2- الانعكاسات الاقتصادية: على الرغــم من أن أحــداث أكتوبر 1988م أفـضت إلى تغييــرات سياسية مهمة وفي مقدمتها حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي ومنـح البرلمان صلاحيـــــات واسعة تجعل منه أكثر فاعلية، إلا أنها في الأصل كانت احتجاجا على الوضع الاقتصادي، بسبب تفاقم الفشل الاقتصادي منذ سنة 1986م عندما انهارت أسعار النفط دوليا، وأدى ذلك إلى تقلص محسوس في الموارد المالية، وارتفاع المديونية وتزايد نسبة البطالة في صفـــــوف المواطنين بالإضافة إلى تخفيض قيمة عملة الدينار الجزائري بــــــــ 50 بالمائة وتحرير الأسعار وتجمـيـد الرواتب …كل هذا أدى إلى انتفاض الشارع الجزائري. لكن بعد عملية التحول التي عرفتها الجزائر، وما رافقها من عدم استقرار سياسي لم يطل هذا الاستقرار المجال السياسي فحسب، بل تعداه إلى المجال الاقتصادي حيث تدهور النسيــج الاقتصــادي بسبب غياب الاستثمارات الضرورية لصيانة وتجديـــد المعدات والتجهيزات إضافة إلى تفاقم الديون الخارجية و بالخصوص الديون القصيرة الأجل والتـــي شكلت النسبة الأكبر منها، حيث بلغت ديون الجزائر الخارجية سنة 1995م 32 مليار دولار بعدمــــا سجلت في نهاية الثمانينات 24 مليار دولار أمريكي. وقد زاد العنـف المسلح من تعميق أزمات هذا القطاع من خلال تعـرض المنشات و المرافق العمومية التي كلفت الدولة الكثير II. الانعكاسات الدولية:توالت ردود الأفعال الإقليمية والدولية على ما يجري في الجزائر بعد تصاعد وتيرة العنــف. ففي تونس و المغرب، سارعــت السلطـات فـي هذين البلدين إلى اتخاذ إجراءات وتدابـيـــر لتجريد الحركـات الدينيــة من النفــوذ السياســي وتحجيــم أدوارها. أما النظــام السيــاسي الجزائري فقد تعرض لضغوط كبــيرة من الدول الغــربية خـــصوصا من فرنســا والولايات المتحدة الأمريكيــة بالرغم من تباين في موقف الدولتين حيال كيفية إنهاء الأزمة، فالولايات المتحدة أدانت تعليق العملية الانتخابيـة في ينايـر 1992، وبالرغـم مـن دعـمهـا لمؤسسـة الرئاسـة، إلا أنهـا ضغطت عليها لاتخاذ إجراءات لتوسيع قاعدتها السياسية من خلال الدخول في حوار مع عناصر تمتلــك صفــة تمثيليــة فـي المجتمع الجزائري ويقصد بذلك “الجبهة الإسلامية للإنقاذ”. كما حملت الولايـات المتحــــدة المؤسسة العسكرية الجزائـرية مسؤولية ما يجري في البلاد و اعـتبرت أن العمل العسكــري غير مجدي لحل الأزمة الجزائـرية، واكتفت بإدانة ما يحدث في الجزائر من جرائم، وقد سمحت واشنطن لبعض زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ على غرار “أنور هدام” بالإقامة في الولايات المتحدة و بتنظيم لقاءات مع مسؤولين أمريكيين وغضت الطرف على تبني “الجماعة الإسلامية المسلحة” عـلنا لأعمال العنف في الجزائر .ورغم أن الموقف الأمريكي حكمته أيضا مصالح الولايات المتحـدة الحيــوية، الأمر الذي اصطدم بالتوجهات السياسية الفرنسية، فعلى خلاف الولايات المتحدة دعــمت فرنسا المؤسسة العسكرية الجزائرية إدراكا منها بأن الأخيرة هي القوة الشرعية التي تستطيع كبح جماح التيار الإسلامي و تعزيز النظام العلماني في الجزائــر. وقد أكد وزيـر الخارجية الفرنسي الأسبق “رولان دوما” في عام 1992 عندما اعتبر أن انتصار الإسلام في الجزائـر “فرضية خطيرة ليس على الجزائر فحسب، بل على فرنسا أيضا”. كما اعتبر أيضا وزير خارجية فرنسا الأسبق “ألان جوبيه” أن الوضع في الجزائر بالغ الخطورة مشيرا إلى ضرورة التدخل الفرنسي لدعـــم السلطـــة فــي الجزائر لبدء الحوار مع القوى المعتدلة، و عدم انتظار النتائج المترتبة على مواصلة العنف بين السلطـة والمعارضة. أما على صعيد المنظمات الدولية، فقد توجهت بعض الحقوقيـة منها بالإدانة إلى قوى الأمن الجزائرية وحمّـلـتها مسؤوليــة المجـــازر والمذابــح الجماعية بحق المدنيين. وهددت”منظمة العفو الدولية” المعنية بحقوق الإنسان مسؤولين عسكريين جزائريين بإحالتهم على محكمة جزاء دولية بتهمة ” خرق قوانين البلاد والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان”. كما تـزايد الـــدور المؤثر الذي تقوم به المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صنــدوق النقد الدولي والنوادي المالية الدولية كنادي باريس والتي فرضت على الجزائر شروطا مجحفة مقابل تلقي مساعدات مالية. وعن التحسن الواضح فــي علاقات الجــزائـــــر الخارجية مع القـوى الغربية الكبرى مع مطلع الألفية الجديدة، فيعزيه البعض إلى التقاء مصالح النخبة السياسية الحاكمة مع هذه القوى (مكافحة الإرهاب الدولي)، وتراجع أعمال العنف بشكل كبير، إضافة إلى بعض التنازلات التي قدمتها الجزائر للغرب، فهذه العوامل دفعت الدول الغربية إلى التعامل إيجابيا مع الجزائر. فعلى سبيل المثال أشاد الرئيس الأمريكي السابق “جورج بوش” بالدور الذي لعبته الجزائر في إقناع ليبيا بضرورة التعامل مع قرارات هيئة الأمم المتحدة فيما يخص “قضية لوكربي”، وقدمت واشنطن دعم مالي قيمته 2,4 مليون دولار للجزائــــر لمساعدتها في تجاوز أثار زلزال 21 مايو 2003، كما قررت كل من فرنسا و بريطانيا رفع حظر بيع السلاح للجـزائر عــام 2003، و قد صــرح سفيــر بريطانيا بالجزائر: “أن بلاده غيرت نظرتها اتجاه الجـــزائــر”. الخاتمة:لقد تبنت الجزائر النهج الاشتراكي لما يقارب الثلاثين سنة. وبسبب اعتمادها نظام الحزب الواحد، فقد كان البرلمان المنتخب آنذاك ذا لون واحد وأعضاؤه كلهم ينتمون إلى جبهة التحرير الوطني، ولم تكن هناك معارضة بطبيعة الحال. لكن بعد وفاة هواري بومدين بدأت الجزائر تتبع أسلوبا مغايرا على عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، حيث انتقلت الجزائر خلال أواخر حكمه من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية سنة 1989 بناء على الدستور الجديد، كنتيجة لاضطرابات واحتجاجات أكتوبر1988 في نطاق ما اصطلح عليه بخريف الغضب. وهكذا ظهرت على الساحة السياسية الجزائرية ما يربو على خمسين تنظيما سياسيا من أبرزها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كما أجريت في الجزائر انتخابات تشريعية سنة1991 ، كان فيها النصر المطلق لحزب الفيس . نتائج الانتخابات هذه وما رافقها من سلوكيات أفرزت اختلالات خطيرة في المجتمع الجزائري، وفتحت الباب على مصراعيه للعنف الذي حصد الآلاف من الأرواح البريئة. وأدخل الجزائر في عزلة دولية لم تتعافى منها إلا مع بحر العقد الماضي (2000م- 2010).

قائمة المراجع:* أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية بجامعة بشار (الجزائر)، متحصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية (تخصص دراسات أورومتوسطية)، من جامعة تلمسان (الجزائر)، الهاتف: 08 43 25 71 7 213 00، البريد الالكتروني: douzivalit@yahoo.frصامويل هنتنغتون، الموجة الثالثة، التحول الديمقراطي في أواخـر القـرن العشريـن، ترجمـة: عبـد الوهاب علوب، الكويت: دار الصباح، 1993، ص:261.2 سليمان الرياشي و آخرون، الأزمة الجزائرية: الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ط2، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999، ص:79.3 نفس المرجع، ص:141.4 عبد العالي رزاقي، الأحزاب السياسية في الجزائر خلفيات و حقائق، ج1، الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، 1990، ص : 61.5 غاني بودبوز، إشكالية الديمقراطية في الجزائر ، (رسالة ماجستير)، جامعة الجزائر (يوسف بن خدة): كلية علم الاجتماع، 2005.ص: 183.6 عـلـي زغـدود، الأحــزاب السياسيـة فـي الــدول العـربيــة، الجـزائـر: متيجـة للمطبـوعــات،2007، ص: 29. 7سليمان الرياشي و آخرون، نفس المرجع سابق الذكر، ص:81.8 محمد بلخيرة ، التحولات السياسية في الإتحاد السوفيتي وأثرها على الدول العربية الوطنية ، (رسالة ماجستير)، جامعة الجزائر3: كلية العلوم السياسية والإعلام، 2003-2004، ص:265.9 رشيد تلمساني، “الجزائر في عهد بوتفليقة: الفتنة الأهلية و المصالحة الوطنية “، أوراق كارينغي، بيروت: مركز كارينغي للشرق الأوسط، العدد07، الصادرة بتاريخ يناير2008، ص:8-10.10 محمد العربي ولد خليفة، الجزائر و العالم، الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،2001، ص:228.11خميس حزام والي، إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية، مع الإشارة إلى تجربة الجزائر، ط1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2003، ص:183.12 رشيد تلمساني، نفس المرجع سابق الذكر، ص:8.13بوكراع لياس، الجزائر الرعب المقدس، ط1، ترجمة: خليل أحمد خليل، بيروت: دار الفارابي، 2002، ص:110.14 حيدر إبراهيم علي، التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية، ط2، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992، ص:79.15 عنصر العياشي، سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر، ط1، القاهرة: دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع، 1999، ص:42-43.16نفس المرجع، ص:43. 17 أحمد مهابة، “الجزائر تحت المجهر الأمريكي – الفرنسي”، مجلة السياسة الدولية، القاهرة: مركز الدراسات الإستراتيجية، العدد 118، الصادرة بتاريخ نوفمبر 1994، ص: 112.18بوكراع لياس، نفس المرجع سابق الذكر، ص:110.19 نفس المرجع، ص:110.20 أحمد مهابة، نفس المرجع سابق الذكر، ص:177.21 محمد قواص، غزوة الإنقاذ: معركة الإسلام السياسي في الجزائر: بيروت: دار الجديد للدراسات والأبحاث، 1998، ص: 207.22 عمرو عبد الكريم سعداوي، “تقاطع الاستراتيجيات الأمريكية و الفرنسية حول الجزائر” ، مقال منشور على الموقع الالكتروني: http://www.almoslim.com/node/85717، تاريخ دخول الموقع: الأربعاء 25/12/2013.23 رشيد تلمساني، نفس المرجع سابق الذكر، ص:11.24 الهواري عدي، “الجزائر: الحرب المستمرة”، مقال منشور على الموقع الالكتروني : http://www.mondiploor.com/rubrique.282.html ، تاريخ تصفح الموقع: 19/12/2011.25 سليمان الرياشي و آخرون، نفس المرجع سابق الذكر، ص:86.26 رشيد تلمساني، نفس المرجع سابق الذكر، ص:10-11.27 بلخيرة محمد، نفس المرجع سابق الذكر، ص:277.أمحمد الداسر، التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي ، مقال منشور على الموقع الالكتروني: http://www.shebacss.com/docs/poadt009-09.pdf تاريخ تصفح الموقع 26.12.2013، ص:3-4.

تعليقات الفيسبوك